آینده اقتصاد ایران در گروی اعتماد به کارآفرینان و عبور از اقتصاد نفت محور است
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در رویداد ملی بازآفرینی نظام اقتصادی ایران با تأکید بر ضرورت بازتعریف نقش کارآفرینان در شرایط بحران اقتصادی کشور، گفت: کارآفرینان صرفاً فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ثروت نیستند، بلکه سازندگان قدرت ملی، تقویت کنندگان تاب آوری اقتصادی و از مؤلفه های اصلی استقلال سیاسی کشور به شمار می روند.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در رویداد ملی بازآفرینی نظام اقتصادی ایران با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور و انباشت بحرانهایی همچون تحریم، محاصره اقتصادی و ناترازیهای ساختاری اظهار کرد:
بازآفرینی اقتصادی در شرایط کنونی صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه مسئلهای راهبردی و سیاسی است که میتواند در تعیین سرنوشت آینده ایران نقش اساسی داشته باشد.
وی با بیان اینکه کشور با مجموعهای از بحرانهای اقتصادی و محدودیتهای ناشی از تحریم مواجه است، افزود:
نحوه مواجهه با این شرایط میتواند مسیر آینده کشور را تعیین کند. ازاینرو، برای بازآفرینی اقتصادی به اصلاح نگاهها و تغییر رویکردهای مدیریتی در کنار اصلاح راهبردهای اجرایی نیاز داریم.
کارآفرینان، سازندگان قدرت ملی هستند نگاهداری نخستین اصلاح ضروری در نگاه به کارآفرینی را بازتعریف جایگاه کارآفرینان در شرایط بحران اقتصادی دانست و گفت: باید از این تصور که کارآفرینی صرفاً اقدامی برای ایجاد اشتغال یا تولید ثروت است، عبور کنیم.
کارآفرینان از اصلیترین مؤلفههای تولید قدرت ملی هستند. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تأکید کرد:
اگر به دنبال تابآوری ملی هستیم، مسیر آن از کارآفرینی میگذرد و اگر خواهان حفظ استقلال سیاسی و قدرت تصمیمگیری مستقل در عرصه بینالمللی هستیم، باید نقش کارآفرینان را در این زمینه به رسمیت بشناسیم.
تولید قدرت ملی، استقلال سیاسی و تابآوری اقتصادی، همگی به بازآفرینی اقتصادی با محوریت کارآفرینی وابستهاند. وی دومین اصلاح در نگاه به بازآفرینی اقتصادی را تغییر رویکرد نسبت به بحران و نحوه مدیریت آن عنوان کرد و افزود:
نباید تمام توان مدیریتی کشور صرف خاموش کردن آتش بحرانها و کنترل عوارض کوتاهمدت آنها شود، بلکه باید همزمان با مدیریت بحران، به فکر ایجاد قدرت اقتصادی جدید از دل همان شرایط باشیم.
نگاهداری با اشاره به مفهوم «پادشکنندگی» در ادبیات جامعهشناسی و مدیریت بحران اظهار کرد: رویکرد پادشکنندگی به این معناست که نظام اقتصادی صرفاً در برابر بحران مقاومت نکند، بلکه بتواند از دل بحرانها ظرفیت و قدرت جدیدی ایجاد کند.
ما نیز به پادشکنندگی اقتصادی نیاز داریم؛ به این معنا که همزمان با کنترل آسیبها، زیرساختها و ظرفیتهای جدید اقتصادی را توسعه دهیم. وی با اشاره به تجربه بحران اقتصادی سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ در جهان گفت:
برخی کشورها عمده توان خود را صرف رفع مشکلات و عوارض ناشی از بحران کردند، اما کشورهایی مانند چین بخشی از ظرفیت خود را به توسعه زیرساختها، افزایش تقاضا و گسترش ظرفیت تولید اختصاص دادند و توانستند پس از بحران موقعیت اقتصادی بهتری به دست آورند.
ضرورت عبور از تقسیم منابع محدود به سمت خلق ظرفیتهای اقتصادی جدید رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، سومین اصلاح در نگاه اقتصادی را تغییر رویکرد از تقسیم منابع محدود به سمت ایجاد ظرفیتهای جدید اقتصادی دانست و گفت:
در سالهای گذشته بخش زیادی از تمرکز تصمیمگیران اقتصادی صرف نحوه تقسیم منابع محدود کشور میان بخشهای مختلف شده است؛
درحالیکه در شرایط بحران، باید به دنبال بزرگتر کردن ظرفیت اقتصاد باشیم، نه صرفاً تقسیم منابع موجود.
وی با اشاره به محدودیتهای فروش نفت و مشکلات ناشی از تحریم، حملونقل و بیمه محمولههای نفتی تصریح کرد: بهجای اتکای صرف به منابع محدود نفتی، باید ظرفیتهای جدید اقتصادی ایجاد کنیم.
این اقدام نیز صرفاً از عهده دولت برنمیآید و نیازمند اعتماد به مردم، بخش خصوصی و کارآفرینان، باز کردن میدان فعالیت اقتصادی و رفع موانع پیش روی آنهاست.
نگاهداری در ادامه چهار راهبرد اصلاحی را برای تحقق بازآفرینی اقتصادی تشریح کرد. حرکت از مدیریت پراکنده و واکنشی به حکمرانی یکپارچه و پیشنگر وی نخستین راهبرد را تغییر شیوه حکمرانی اقتصادی از مدیریتهای پراکنده و واکنشی به حکمرانی یکپارچه و پیشنگر عنوان کرد و گفت:
امروزه مرز میان امنیت، فناوری، اقتصاد و اجتماع تا حد زیادی از میان رفته و تصمیمگیری در هر یک از این حوزهها بر سایر بخشها تأثیر میگذارد. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس افزود: کوچکترین اختلال در حملونقل بینالمللی، واردات، مبادلات مالی یا دسترسی به فناوری میتواند بر اقتصاد کشور اثرگذار باشد.
بنابراین، برای بازآفرینی اقتصادی نمیتوان هر بخش دولت را بهصورت جداگانه مسئول بخشی از مسائل دانست، بلکه باید با رویکرد «تمام دولت» برای حل مسائل اقتصادی وارد عمل شد. وی تأمین امنیت اقتصادی فعالیت کارآفرینان و بخش خصوصی را از الزامات این رویکرد دانست و تصریح کرد: وقتی از فعالان اقتصادی انتظار داریم در شرایط دشوار، ظرفیتهای جدید اقتصادی ایجاد کنند، دولت نیز باید امنیت و آرامش خاطر لازم را برای فعالیت آنها فراهم کند.
امنیت اقتصادی به معنای ایجاد م رییس مرکز پژوهش های مجلس تأمین امنیت اقتصادی فعالیت کارآفرینان و بخش خصوصی را از الزامات این رویکرد دانست و تصریح کرد: وقتی از فعالان اقتصادی انتظار داریم در شرایط دشوار، ظرفیتهای جدید اقتصادی ایجاد کنند، دولت نیز باید امنیت و آرامش خاطر لازم را برای فعالیت آنها فراهم کند.
امنیت اقتصادی به معنای ایجاد محدودیت نیست، بلکه به معنای فراهم کردن شرایطی است که سرمایهگذار و کارآفرین بتواند با اطمینان فعالیت کند، بازارهای جدید بسازد و ظرفیتهای تولیدی را توسعه دهد.
ضرورت نوسازی نرمافزار حکمرانی اقتصادی نگاهداری دومین راهبرد را نوسازی نرمافزار حکمرانی اقتصادی کشور دانست و اظهار کرد:
بحرانها و تنشهای اقتصادی ماهیتی زنجیرهای پیدا کردهاند و در بسیاری از موارد، فعالان بخش خصوصی و کارآفرینان زودتر از نهادهای تصمیمگیر متوجه بروز مشکلات میشوند.
وی با اشاره به جایگاه فعالان اقتصادی در زنجیرههای تولید و تجارت گفت: کارآفرینان به دلیل حضور مستقیم در میدان فعالیت اقتصادی، نخستین حسگرها و تبسنجهای شناسایی مشکلات هستند.
برای مثال، زمانی که تقاضای واردات یا تأمین مالی در میدان با اختلال مواجه میشود، فعالان بخش خصوصی پیش از نهادهای تصمیمگیر آثار آن را احساس میکنند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تأکید کرد: باید نظامی برای پایش و پیشآگاهی اقتصادی ایجاد شود که در آن تجربه میدانی کارآفرینان، ظرفیت دانشگاهیان و توان سیاستگذاران در کنار یکدیگر قرار گیرد و اطلاعات حاصل از فعالیت اقتصادی بهسرعت در اختیار نظام تصمیمگیری کشور قرار گیرد. وی افزود: امنیت صرفاً به معنای نبود جنگ نیست، بلکه توانایی زندگی کردن، فعالیت اقتصادی، تولید بیشتر و اتکا به ظرفیتهای داخلی نیز از مؤلفههای امنیت محسوب میشوند.
ایمنسازی زنجیرههای حیاتی و تنوعبخشی به شرکای اقتصادی نگاهداری سومین راهبرد را ایمنسازی زنجیرههای حیاتی اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت:
در شرایطی که کشور با تحریم و محاصره اقتصادی مواجه است، باید زنجیرههای اقتصادی از آسیبپذیری کمتری برخوردار باشند و امکان تأمین نیازهای کشور از مسیرهای متنوعتری فراهم شود.
وی تنوعبخشی به شرکای اقتصادی و کاهش وابستگی به مسیرهای محدود تجاری را ضروری دانست و افزود: هرچه بتوانیم آسیبپذیری خارجی اقتصاد را کاهش دهیم و شرکای اقتصادی خود را متنوعتر کنیم، با قدرت و مقاومت بیشتری میتوانیم مسیر توسعه را ادامه دهیم.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با انتقاد از اتکای بیش از اندازه به اقتصاد نفتمحور اظهار کرد: اقتصاد کشور نباید صرفاً بر چند محموله بزرگ و محدود نفتی متکی باشد که انتقال و فروش آنها با موانع متعدد تحریمی، حملونقل و بیمه مواجه است.
باید جهتگیری اقتصاد را از منبعمحوری و نفتمحوری به سمت صنعتمحوری، فناوریمحوری و تولیدمحوری تغییر دهیم.
وی با تأکید بر نقش کارآفرینان در دیپلماسی اقتصادی گفت:
تنوعبخشی به سبد محصولات و ظرفیتهای تولیدی کشور میتواند جایگاه جدیدی برای ایران در بازارهای بینالمللی ایجاد کند و دیپلماسی اقتصادی نیز باید با محوریت فعالان اقتصادی و کارآفرینان در این مسیر حرکت کند.
ایجاد مولدهای جدید اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت نگاهداری چهارمین راهبرد را توجه به ایجاد مولدهای جدید اقتصادی و عبور از نگاه سنتی مبتنی بر درآمدهای نفتی دانست و گفت: دوره اتکای گسترده به نفت برای حل مسائل اقتصادی و حتی امنیتی کشور بهتدریج کمرنگ شده است و باید به دنبال منابع و مولدهای جدید اقتصادی باشیم.
انتهای خبر/