تعاون راهبردی موثر برای مردمی سازی اقتصاد و تحقق عدالت اجتماعی است
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با تأکید بر جایگاه تعاون در قانون اساسی و ظرفیت های اقتصادی آن، گفت: بخش تعاون با وجود برخورداری از مزیت هایی مانند مردمی سازی اقتصاد، کاهش فاصله طبقاتی و ایجاد اشتغال مولد، به دلیل مشکلات قانونی، نهادی و فرهنگی نتوانسته به جایگاه واقعی خود دست یابد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نشست وضعیت شناسی بخش تعاون در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ با حضورحجت الاسلام نصرالله پژمانفر رییس کمیسیون اصل نود، سید احسان خاندوزی رییس گروه اقتصادی دفتر رهبری، محسن زنگنه رییس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش های مجلس، محمد نصیری نائب رییس کمیسیون عمران و رییس فراکسیون تعاون و سهام عدالت و جمعی از نمایندگان نهادهای مرتبط و تعاونی ها برگزار شد.
نگاهداری در این نشست در تشریح نقش تعاون در اقتصاد ایران، با اشاره به پیشینه تاریخی این شیوه مشارکت اقتصادی گفت: تعاون در ایران ریشه در سنتهای دیرینه همیاری دارد و پیش از شکلگیری نهادهای رسمی، مشارکت جمعی و تقسیم منافع در زندگی اقتصادی مردم وجود داشته است.
به گفته وی، بخش تعاون پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز جایگاهی اساسی در نظام اقتصادی کشور پیدا کرد و در قانون اساسی بهعنوان یکی از سه بخش اصلی اقتصاد مورد توجه قرار گرفت. نگاهداری با اشاره به اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی تأکید کرد که تعاون میتواند زمینه دسترسی افراد فاقد سرمایه به ابزار کار، تحقق عدالت اجتماعی، کاهش تصدیگری دولت و جلوگیری از تمرکز ثروت را فراهم کند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه تعاون مختص گذشته نیست، به تجربه کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: تعاونیها در اقتصادهای جهان نقش مهمی دارند و در حوزههایی مانند کشاورزی، خدمات، بیمه و تأمین مالی فعالیت میکنند. به گفته وی، تعاونیها حدود ۱۰ درصد شاغلان جهان را به کار گرفتهاند و تجربه کشورهایی مانند هند، فرانسه، نیوزیلند و هلند نشان میدهد این الگو همچنان ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصادی دارد.
چهار مزیت اقتصادی و اجتماعی تعاونیها نگاهداری چهار مزیت اصلی تعاون را مردمیسازی واقعی اقتصاد، کاهش فاصله طبقاتی، افزایش بهرهوری و تقویت پدافند غیرعامل اقتصادی عنوان کرد.
وی توضیح داد در الگوی تعاونی، اعضا در تصمیمگیری و تعیین سرنوشت بنگاه اقتصادی مشارکت دارند و قدرت صرفاً در اختیار صاحبان سرمایه متمرکز نیست. همچنین ساختار مشارکتی تعاونیها میتواند به توزیع عادلانهتر درآمد و ثروت، توانمندسازی اقشار کمدرآمد و ایجاد اشتغال مولد کمک کند.
به گفته رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، گسترش مالکیت و فعالیت اقتصادی میان مردم، وابستگی اقتصاد به مراکز محدود قدرت و سرمایه را کاهش میدهد و در برابر تهدیدهای خارجی نیز تابآوری بیشتری ایجاد میکند. قوانین ناکارآمد و ضعف نهادی؛ موانع توسعه تعاون نگاهداری با اشاره به فاصله میان جایگاه قانونی تعاون و عملکرد واقعی آن، مهمترین موانع قانونی را وابستگی تأمین مالی تعاونیها به منابع دولتی و تسهیلات بانکی، یکسانانگاری بخش تعاون و خصوصی در قوانین، ناهماهنگی قوانین موجود، تضعیف تعاونیهای اعتبار و پیچیدگی فرایند ثبت و فعالیت تعاونیها دانست.
وی همچنین ضعف آموزش فرهنگ همکاری، تضعیف اتاق تعاون و اتحادیهها، موازیکاری دستگاههای متولی و استفاده ناکافی از فناوریهای نوین را از مهمترین چالشهای نهادی این بخش برشمرد.
سهام عدالت؛ ضرورت بازگشت به ساختار تعاونی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به سهام عدالت پرداخت و گفت:
این طرح با پوشش حدود ۵۰ میلیون نفر و ارزشی بالغ بر ۲۵۰۰ همت، بر پایه ساختار تعاونی طراحی شده بود تا مردم از طریق تعاونیهای شهرستانی و شرکتهای سرمایهگذاری استانی، در مدیریت بنگاههای بزرگ اقتصادی مشارکت کنند.
به گفته نگاهداری، با آزادسازی سهام عدالت در سال ۱۳۹۹ و جایگزینی مالکیت فردی بهجای ساختار تعاونی، قدرت نظارت و چانهزنی مردم کاهش یافت، تعاونیهای شهرستانی تضعیف شدند و نقش سهام عدالت از یک ابزار مشارکت اقتصادی به دریافت سود نقدی محدود شد.
وی احیای تعاونیهای شهرستانی، تشکیل مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی، بازگشایی نماد این شرکتها در بورس با شناوری محدود و فراهمکردن امکان رأیگیری و نظارت اعضا از طریق ابزارهای پلتفرمی را از اقدامات مورد نظر مجلس عنوان کرد.
نگاهداری در جمعبندی تأکید کرد: راه برونرفت از وضعیت فعلی تعاون، بازگشت به اصول قانون اساسی، سیاستهای کلی اصل ۴۴ و اعتماد به ظرفیت مردم است.
به گفته وی، تعاون نباید صرفاً یک شعار تلقی شود، بلکه باید بهعنوان راهبردی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، عدالت اجتماعی و مردمیسازی اقتصاد مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/