نگاهداری: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شاید تنها مرکز پژوهشی در کشور باشد که قانون مستقلی برای آن به تصویب رسیده است. بر اساس این قانون، هر طرح و لایحه‌ای که قرار است در مجلس شورای اسلامی مطرح شود، الزام قانونی دارد که برای بررسی کارشناسی به مرکز پژوهش‌ها ارسال شود.

 مرکز پژوهش‌ها نیز طی یک فرآیند کارشناسی، اظهار نظر تخصصی خود را درباره ابعاد مختلف آن طرح یا لایحه ارائه می‌دهد. در سال‌های گذشته این مسیر به‌طور مستمر طی شده و ما سالانه حدود هزار گزارش کارشناسی در راستای مأموریت‌های خود منتشر می‌کنیم.

این گزارش‌ها پشت درهای بسته تدوین نمی‌شود، بلکه تلاش می‌کنیم دیدگاه‌های جامعه تخصصی و دانشگاهی، ذی‌نفعان، دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های مردمی و سایر بازیگران مرتبط با هر موضوع را دریافت کنیم و در نهایت به یک گزارش کارشناسی جامع برسیم. برای این منظور، سالانه حدود ۴۸۰۰ نشست تخصصی در موضوعات مختلفی که در دستور کار مجلس قرار دارد، با صاحب‌نظران و ذی‌نفعان برگزار می‌کنیم.

 همچنین با جامعه بیرونی مجلس، از جمله نمایندگان نظام فناوری، اصناف و اقشار مختلف در ارتباط هستیم تا دیدگاه‌های آنان نیز در گزارش‌ها لحاظ شود.

از سوی دیگر، همکاران بنده سالانه در حدود ۳۲۰۰ جلسه از جلسات کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مجلس حضور پیدا می‌کنند. در مجموع، این یک فرآیند گسترده و منسجم است که با نشست‌های متعدد و گزارش‌های کارشناسی، تلاش می‌کند نگاه دقیق و علمی را در اختیار نمایندگان محترم مجلس قرار دهد.

همچنین اهتمام ویژه‌ای داریم که از تجربیات سایر کشورها در فرآیند تصمیم‌گیری استفاده کنیم. در همین راستا، مجموعه‌ای در مرکز پژوهش‌ها با عنوان «سیاق» راه‌اندازی شده که شامل حدود ۴۷ هزار گزارش است و به بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی در حوزه حکمرانی و قانون‌گذاری کمک می‌کند.

در حوزه کارشناسی و سیاست‌پژوهی، چه در مجالس کشورهای مختلف دنیا، چه در اندیشکده‌های بین‌المللی و چه در مجموعه اندیشکده‌های داخلی، ما تلاش می‌کنیم از تمامی این ظرفیت‌ها بهره ببریم. در حال حاضر، مرکز پژوهش‌های مجلس دارای یک بانک اطلاعاتی با ظرفیت حدود ۴۷ هزار گزارش کارشناسی و سیاست‌پژوهی است که قطعاً از این تجارب و دیدگاه‌های تخصصی در اظهار نظرهای کارشناسی خود استفاده می‌کنیم.

نگاهداری: این دغدغه ما در این مرکز هم است، ما در مرکز پژوهش‌ها تلاش می‌کنیم به اشکال مختلف، گزارش‌های کارشناسی مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گیرد. در ادوار گذشته، از سوی برخی رؤسای پیشین مرکز، اعداد و ارقامی درباره میزان استفاده از گزارش‌ها توسط نمایندگان مطرح می‌شد که اعداد و ارقام در خوری نبوده است. به همین دلیل، در چهار تا پنج سال گذشته رویکرد جدیدی را در پیش گرفتیم و سعی کردیم سبد محصولات مرکز را متنوع کنیم، به‌گونه‌ای که هر یک از نمایندگان و مسئولان، متناسب با ذائقه، فرصت و نیاز خود بتوانند از خروجی‌های مرکز استفاده کنند.

در گذشته، معمولاً یک گزارش تفصیلی منتشر می‌شد و این پایان کار مرکز بود اما امروز، در کنار گزارش تفصیلی، چکیده مدیریتی نیز تهیه می‌شود. این چکیده‌ها در قالب پژوهشنامه سیاستی ماهانه به‌صورت مجلد در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد تا اگر فرصتی برای مطالعه گزارش کامل ندارند، بتوانند از خلاصه مدیریتی آن استفاده کنند.

حتی یک گام فراتر رفته‌ایم؛ از هر گزارش، دو تا سه گزاره سیاستی و مدیریتی کلیدی استخراج می‌کنیم و آن‌ها را در قالب یک تک‌برگ دو رو تحت عنوان «رهنامه» در اختیار نمایندگان قرار می‌دهیم. به این ترتیب، حتی اگر نماینده‌ای فرصت مطالعه چکیده مدیریتی را هم نداشته باشد، می‌تواند در چند جمله کوتاه با خروجی سیاستی گزارش آشنا شود.

علاوه بر این، حدود هزار پادکست صوتی سه‌دقیقه‌ای از نتایج گزارش‌های مرکز تهیه کرده‌ایم تا نمایندگان بتوانند در مسیر سفر به حوزه‌های انتخابیه، در هواپیما یا حین ترددهای استانی، از این محتوای صوتی استفاده کنند و با دیدگاه تخصصی مرکز آشنا شوند. برای افزایش اثربخشی و رسیدن به نتایج عملی، در دوره جدید یک وظیفه مهم دیگر نیز به مرکز اضافه کرده‌ایم. در همین راستا، شورای راهبری گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها با حضور بنده به‌عنوان رئیس مرکز و مدیران معاونت‌ها تشکیل شده است.

 در این شورا، تک‌تک گزارش‌ها بررسی می‌شود و بسته‌های عملیاتی استخراج‌شده از نتایج گزارش‌ها در قالب یک نامه راهبری، متناسب با سطح موضوع، به وزارتخانه‌ها، معاون اول رئیس‌جمهور یا رئیس‌جمهور ارسال می‌شود.

سالانه حدود ۶۰۰ نامه راهبری به دولت و ۶۰۰ نامه نظارتی به مجلس ارسال می‌کنیم

همچنین، بسته‌های نظارتی متناظر با گزارش‌ها به‌صورت رسمی در اختیار کمیسیون‌های مجلس و رؤسای کمیسیون‌ها قرار می‌گیرد. در کنار آن، اگر موضوعی نیازمند اطلاع‌رسانی عمومی باشد و بتواند در پیشبرد قانون یا تصمیم‌گیری مؤثر واقع شود، پیوست رسانه‌ای نیز برای آن طراحی و به افکار عمومی ارائه می‌شود. 
در کنار گزارش‌های کارشناسی، یک سه‌ضلعی مکمل شامل بسته عملیاتی، بسته نظارتی و پیوست رسانه‌ای نیز طی سه تا چهار سال اخیر به کارویژه‌های مرکز پژوهش‌ها اضافه شده است. شاید در گذشته انتشار گزارش، آخرین مرحله کار مرکز تلقی می‌شد، اما ما این نقطه را آغاز یک فرآیند جدید راهبری دانستیم. بر همین اساس، در چهار تا پنج سال اخیر یک جریان منسجم شکل گرفته است؛ به‌گونه‌ای که سالانه حدود ۶۰۰ نامه راهبری به دولت و تقریباً در همین حدود، ۶۰۰ نامه نظارتی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌کنیم و نتایج کارهای کارشناسی مرکز را به‌صورت عملیاتی در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر قرار می‌دهیم.

نگاهداری: مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۹۵ تا ۹۶ درصد از گزارش‌های خود را به‌صورت علنی منتشر می‌کند. حتی در قانون مرکز پژوهش‌ها نیز تصریح شده که این مرکز موظف است خروجی کارهای کارشناسی خود را در اختیار عموم نخبگان و مردم قرار دهد. بنابراین رویکرد غالب در مرکز، انتشار عمومی گزارش‌هاست. تنها درصد اندکی از گزارش‌ها، به‌دلیل ماهیت موضوع یا نوع داده‌ها، به‌صورت طبقه‌بندی‌شده و صرفاً در اختیار مسئولان قرار می‌گیرد که تعداد آن‌ها بسیار محدود است.

در گزارش‌های مرکز تلاش می‌کنیم استانداردهای کار علمی و تخصصی را به‌طور کامل رعایت کنیم. به همین دلیل، از مقالات علمی، پژوهش‌های دانشگاهی و آثار اساتید و پژوهشگران کشور به‌صورت رسمی استفاده می‌شود و ارجاعات علمی دقیق در گزارش‌ها درج می‌گردد. اگر گزارش‌های مرکز، به‌ویژه در چهار تا پنج سال اخیر، بررسی شود، فهرست گسترده‌ای از ارجاعات به مقالات علمی اساتید دانشگاه در آن‌ها دیده می‌شود. این رویکرد کمک می‌کند قانون‌گذاری و حکمرانی کشور بر مبنای دانش و تخصص شکل بگیرد.

رعایت همین استانداردها باعث شده که گزارش‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌ها در ISC و Google Scholar نمایه‌سازی شوند. این موضوع اهمیت زیادی دارد، چرا که همکاری اساتید با مرکز در تهیه گزارش‌ها، به‌عنوان بخشی از سوابق علمی آن‌ها در گوگل اسکالر و پرونده‌های ارتقای علمی قابل استناد خواهد بود. در همین راستا، اخیراً مذاکراتی با وزیر علوم و وزیر بهداشت انجام داده‌ایم و گزارشی نیز از سوی مرکز با موضوع «شاخص استناد سیاستی» منتشر شده است.

 در حال پیگیری این موضوع هستیم که در کنار شاخص استناد علمی، شاخص استناد سیاستی نیز تعریف شود؛ به این معنا که مشارکت اساتید در حل مسائل کشور، سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی، و ارجاع به آثار علمی آن‌ها در قوانین و مصوبات، به‌عنوان امتیاز در ارتقای علمی‌شان لحاظ شود. هدف ما این است که یک رابطه «برد–برد» شکل بگیرد؛ هم نظام حکمرانی و قانون‌گذاری کشور با تکیه بیشتر بر دانش دانشگاهی تصمیمات دقیق‌تر و تخصصی‌تری بگیرد، و هم اساتید دانشگاه انگیزه بیشتری برای مشارکت در حل مسائل واقعی کشور داشته باشند.

این موضوع باعث می‌شود اساتید دانشگاه احساس کنند هر میزان که در حل مسائل کشور مشارکت داشته باشند، این فعالیت‌ها در پرونده علمی آن‌ها ثبت می‌شود و به‌عنوان امتیاز دانشگاهی و ارتقای علمی‌شان محسوب خواهد شد.

دستیار تنقیح قوانین در مرکز پژوهش ها برای ساماندهی قوانین فعال شده است

بر همین اساس، این موضوع در دستور کار مجلس قرار گرفت و مرکز پژوهش‌ها نیز حدود سه سال است که تمرکز ویژه‌ای بر آن داشته است. در این مدت، ما یک سامانه هوش مصنوعی بومی را توسعه داده‌ایم که یادگیری ماشینی آن بر اساس قوانین کشور انجام شده و اکنون تحت عنوان «دستیار تنقیح قوانین» در مرکز پژوهش‌ها فعال است. در این پروژه بزرگ، ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی و پژوهشگران مرکز مورد بررسی قرار گرفت. البته تأکید می‌کنم که هوش مصنوعی هرگز جایگزین عامل انسانی نیست، بلکه نقش یک دستیار هوشمند را ایفا می‌کند. در کنار این سامانه، حدود ۱۰۰ پژوهشگر مرکز درگیر این پروژه بوده‌اند؛ شامل کارشناسان تخصصی حوزه‌های مختلف، یک تیم حقوقی ۱۴ تا ۱۵ نفره و همچنین ۷ تا ۸ نفر از متخصصان هوش مصنوعی.

در فاز نخست این پروژه، نسخ‌های صریح و ضمنی قوانین شناسایی شد و نتیجه آن این بود که ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون به حدود ۱۹۰۰ قانون کاهش یافت. این خروجی در قالب مجلد منتشر و روی سایت مرکز پژوهش‌ها قرار گرفت و در اختیار سایر نهادها نیز قرار داده شد. در حال حاضر وارد فاز دوم پروژه شده‌ایم که هدف آن تدوین قوانین جامع است. در این فاز، متن ۶۴ قانون جامع با استفاده از ترکیب هوش انسانی و هوش مصنوعی تهیه شده و اکنون در مرحله رفت‌وبرگشت کارشناسی میان متخصصان حقوقی و کارشناسان حوزه‌های مختلف قرار دارد.

 تعهد ما این است که ان‌شاءالله تا پایان امسال، متن این ۶۴ قانون جامع را به رئیس مجلس و نمایندگان تقدیم کنیم. بدیهی است که تصویب این قوانین در اختیار مجلس شورای اسلامی است، اما فرآیند مطالعاتی و کارشناسی آن به‌طور کامل از سوی مرکز پژوهش‌ها انجام شده است. به این ترتیب، ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون به ۶۴ قانون جامع، منسجم و شفاف تبدیل خواهد شد. این سامانه همچنین در فرآیند تصویب قوانین جدید نیز بسیار مؤثر است.

 هر نماینده‌ای که قصد تدوین یا اصلاح قانونی را داشته باشد، می‌تواند از این سامانه استفاده کند. سامانه به نماینده مشاوره می‌دهد که آیا موضوع مورد نظر قبلاً در قوانین موجود پیش‌بینی شده یا خیر و در صورت نیاز، حتی متن پیشنهادی ماده واحده یا مواد قانونی را ارائه می‌کند. به این معنا، این دستیار هوشمند نه‌تنها پاسخ‌گوی نیازهای فعلی، بلکه نگاهی رو به آینده در نظام قانون‌گذاری کشور ایجاد کرده است. ما در حوزه تنقیح قوانین، صرفاً به تنقیح وضع موجود بسنده نکرده‌ایم. اگرچه تنقیح وضعیت فعلی قوانین در حال انجام است، اما با توجه به یادگیری ماشینی که در سامانه انجام شده، این ظرفیت وجود دارد که نگاه ما رو به آینده نیز باشد، به‌گونه‌ای که از شکل‌گیری قوانینی که ضرورت کافی ندارند، پیشگیری شود. در این مسیر، با استفاده از مشاوره تخصصی سامانه دستیار تنقیح قوانین می‌توان از ابتدا مسیر قانون‌گذاری را به‌درستی هدایت کرد.

نگاهداری: ما در کنار وظیفه تقنینی، در حوزه نظارت نیز به‌عنوان ضلع دوم مأموریت مرکز پژوهش‌ها فعال هستیم و تقریباً در همه ابعاد نظارتی از ظرفیت کارشناسی مرکز استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال، زمانی که یک تحقیق و تفحص در مجلس شکل می‌گیرد، حتماً یک کارشناس مسئول از طرف مرکز پژوهش‌ها به‌عنوان مسئول کارشناسی تعیین می‌شود و در کنار تیم تحقیق و تفحص قرار می‌گیرد. همچنین سالانه حدود ۹۰۰ درخواست کارشناسی رسمی از سوی نمایندگان مجلس به مرکز پژوهش‌ها ارسال می‌شود که ما به آن‌ها پاسخ می‌دهیم.

مدرسه حکمرانی شهید مدرس راه اندازی شده است

در این مسیر، علاوه بر بهره‌گیری از دیدگاه‌های نخبگان، یک آموزش عملی و نظری نیز برای آن‌ها فراهم کرده‌ایم. در همین راستا، مدرسه حکمرانی شهید مدرس در این دوره راه‌اندازی شده و دوره‌های نظری و عملی برای دانشجویان، دانشجویان دکتری و نخبگان برگزار می‌شود. این برنامه‌ها هم موجب توانمندسازی علمی آن‌ها می‌شود و هم علاقه‌مندی‌شان را به حوزه حکمرانی و قانون‌گذاری افزایش می‌دهد. هم‌زمان، از ایده‌های خلاقانه و نوآورانه این نخبگان نیز در فرآیندهای مرکز استفاده می‌کنیم. در مجموع، رویدادهایی مانند پارلمان دانشجویی، پارلمان دانش‌آموزی، رویداد اقدام، رویدادهای نظاره و رویدادهای همرسان بخشی از مجموعه فعالیت‌هایی است که تاکنون بیش از ۱۲۰ تا ۱۳۰ رویداد خلاق و نوآورانه را در بر گرفته است.

 نتیجه این اقدامات، شکل‌گیری یک زیست‌بوم فعال با حضور حدود سه تا چهار هزار نخبه است که اکنون با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط و همکاری هستند. این ظرفیت جدید، یکی از دستاوردهای مهم دوره اخیر مرکز پژوهش‌ها محسوب می‌شود.

علاوه بر این، ما به سمت استفاده از بازی‌های جدی (Serious Games) در حوزه قانون‌گذاری حرکت کرده‌ایم. این بازی‌ها که در قالب رقابت‌ها، رویدادهای هکاتون و شبیه‌سازی‌های تخصصی طراحی می‌شوند، ابزارهای نوینی برای ارتقای کیفیت قانون‌گذاری هستند. تلاش ما این است که همگام با پیشرفت‌های جهانی، مجلس شورای اسلامی را نیز به این فناوری‌ها و ابزارهای نوین مجهز کنیم. در همین راستا، شعاری را دنبال می‌کنیم با عنوان «تحول از مجلس سنتی به مجلس نوین».

راه اندازی اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی در استان‌ها

در کنار فعالیت‌های تحقیق و توسعه که در سال‌های گذشته نیز در مرکز وجود داشته، یک لایه جدید تحت عنوان نوآوری باز به این حوزه اضافه کرده‌ایم. در این مدل، علاوه بر پژوهشگران مستقر در مرکز، از یک جامعه گسترده اندیشکده‌ای در سراسر کشور استفاده می‌کنیم. بر همین اساس، اندیشکده‌های حکمرانی و قانون‌گذاری استانی را در استان‌های مختلف کشور راه‌اندازی کرده‌ایم. این اقدام با مشارکت دانشگاه‌های استان‌ها و با همکاری وزارت علوم و وزارت بهداشت انجام شده است. پیش‌تر این نقد به ما وارد می‌شد که چرا از پژوهشگران تهران استفاده می‌شود، در حالی که مجلس متعلق به همه ۳۱ استان کشور است. این نقد کاملاً درست بود و ما برای پاسخ به آن، این شبکه استانی را ایجاد کردیم.

این اندیشکده‌ها به‌عنوان یک شبکه اجتماعی علمی و بدون ایجاد ساختار اداری جدید شکل گرفته‌اند. دانشگاه‌های هر استان، خود میزبان این اندیشکده‌ها هستند و شوراهای علمی متشکل از اساتید و پژوهشگران بومی در آن‌ها فعالیت می‌کنند. مرکز پژوهش‌ها نیز با قرار دادن برند و ظرفیت علمی خود، این شبکه را پشتیبانی می‌کند. اکنون در موضوعات محلی و منطقه‌ای، از این ظرفیت به‌طور جدی استفاده می‌کنیم، از جمله در قانون بودجه با برش استانی، برنامه‌های پیشرفت پنج‌ساله با برش استانی، آمایش سرزمین، و قوانین منطقه‌ای و محلی. این رویکرد بر این اصل استوار است که همه قوانین لزوماً نباید صرفاً ملی باشند و می‌توان متناسب با زیست‌بوم‌های متنوع کشور، قوانین منطقه‌ای و محلی طراحی کرد.

انتهای پیام/